الشيخ علي المشكيني
525
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا ، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ، بل هو الأقوى ؛ لوجوب الوفاء بالشرط . ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور ، بل العقد أيضاً ؛ لأنّه منافٍ لمقتضى العقد . وفيه منعٌ بل هو منافٍ لإطلاقه . ودعوى أنّ الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة ، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط ، وإلّافما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه ، وهذا إنّما يتمّ في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام ،